گسترۀ شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص
نویسندگان
چکیده مقاله:
قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمیشود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانونگذار را بر آن داشته در مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر بهسبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزههایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانستهاند. در این نوشتار، با روشی توصیفی ـ تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته میشود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعینحال، ثابت میشود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را بههیچوجه شامل نمیگردد.
منابع مشابه
تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیتهای فقه امامیه
توافق فقیهان اسلامی بر اشتراط انتفای ابوت در ثبوت قصاص انکارناشدنی است. باوجود این، در زمینۀ مسائل مرتبط با این شرط اختلافاتی هست. یکی از مباحث مهم که در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تکرار فرزندکشی و اعتیاد به آن است. چهبسا با استناد به فلسفۀ تشریع قصاص یا موارد مشابه در فقه، همچون تحقق اعتیاد در قتل عبد، بتوان حکم قصاص پدر را در فرض تکرار یا اعتیاد نتیجه گرفت. همچنین، ادلۀ لزوم قتل کسا...
متن کاملبازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو
از جمله شروطی که برای قصاصِ عضوْ بیان شده، تساوی در محل است. فقها و حقوقدانان اتفاق نظر دارند بر این که با بودن عضو در محلْ نمیتوان عضوی دیگر و حتی مماثل آن را قصاص کرد، اما در صورت مفقودبودن عضو در محل، بین فقها اختلافنظر وجود دارد: گروهی به طور مطلق به پرداخت دیه قائلاند و گروهی دیگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غیر محل ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غیر محل هستند و برخی نیز قائل به قصاص...
متن کاملواکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر میکنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانستهاند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمیشود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشدهاند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاصپذیر میدانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «...
متن کاملتأملی بر شرایط فقهی و حقوقی ثبوت قصاص در اسقاط جنین
Based on legal opinions of a number of recent jurists, The Islamic penal code, approved in 2013, In the part of Retaliation, has passed a sentence of Retaliation on the perpetrator of abortion in case some conditions are met, including the criminal intent in the perpetrator, The occurrence of criminal result or permanence of its outcome after the fetus birth, and the proving of viability in him...
متن کاملواکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «د...
متن کاملتأملی بر شرایط فقهی و حقوقی ثبوت قصاص در اسقاط جنین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب قصاص، جنایت بر جنین را در صورت وجود شرایطی مانند وجود سوءنیت در مرتکب، حدوث یا بقای نتیجه جنایت پس از تولد جنین و احراز قابلیت زیست در او مستوجب قصاص دانسته است، دیدگاهی که مبتنی بر فتوای برخی از فقهای متأخر است. در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی حکم قانونگذار را مورد بررسی قرار داده و بیان گردیده که صرفنظر از چرایی اتخاذ چنین موضعی از سوی مقنن، مفاد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 22 شماره 86
صفحات 113- 138
تاریخ انتشار 2015-12-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023